در انتظار صبح
گروه صبح روشن تماس با ما
ارسال به دوستان  چاپ
  حجاب شرعی در عصر پیامبر(ص)- بخش دوم
ارسال: جمعه - 1 اسفند 1393-15:34:59
سؤال این است که نویسنده چگونه و با کدام دلیل معتبری، پوشیدگی کامل زنان را نادیده گرفتن اراده الهی در انتظام جامعه می داند!؟ و چطور با استناد به این برداشت شخصی خود خکم به جواز نگاه کردن به زنان می دهد

مدتی است در فضای مجازی تحقیقی با عنوان "حجاب شرعی در عصر پیامبر" منتشر شده است که نویسنده آن تلاش فراوانی انجام داده است تا اثبات نماید حدود حجاب مورد نظر شرع مقدس اسلام چیست و در این راستا منابع بسیاری را مورد مطالعه و بهره‌برداری قرار داده است که از زوایای مختلف قابلیت بررسی دارد. برهمین اساس برخی از اشکالات تحقیق "حجاب شرعی در عصر پیامبر" را از زاویه روش‌شناسی، فقهی، تفسیری و تاریخی مطالعه خواهیم کرد. این‌که گفتم برخی از اشکالات به این سبب است که اشکالاتی نظیر آن در سرتاسر تحقیق فراوان به چشم می‌خورد و بیان تمامی آن‌ها فرصت بیشتری می‌طلبد و خواننده اگاه و نکته‌سنج نیز پس از مطالعه این نقد، با مطالعه متن تحقیق می‌تواند به بسیاری از آن‌ها دست یابد...

14- استفاده از برداشت های شخصی در فهم دین و روایات

نویسنده در برخی نتیجه‌گیری‌ها از برداشت‌های شخصی خود استفاده کرده و با توجه به دریافت‌های خود که عموماً مبنا و منطق خاصی ندارد، روایات را معنا کرده و به مبنای خود در حجاب حداقلی نزدیک می‌کند. به عنوان مثال در بخش آخر کتاب در بحث نهی از نگاه به زن نامحرم بیان می‌دارد (ص 898):« زنان، اعلا هنر خدا و آفریده‌ی ممتاز وی‌اند؛ و آرام بخشی آنان بر ذهن و روان مردان بر کسی پوشیده نیست. جامعه انسانی بدون حضور زنان ،با اصالت زنانگیشان، کاملاً مختلّ و ناقص است. حجاب کامل و پوشش سرتاسری زنان، نادیده گرفتن اراده ی خدا در "انتظام جامعه انسانی و نقش تسکینی زنان" است. اگر بخواهیم با توجه به متون موجود مذهبی، در باره نگاه کردن به زنان ،که آیینه تمام نمای زیباییِ بی بدیل هستند، صحبت کنیم باید گفت که جامعه اسلامی توجه به زیبایی زن را از مدار نفسانیات و هوی و هوس خارج کرده و زیبایی او را در کنار سایر زیبایی های طبیعت قرار داده است» وی در ادامه چند حدیث را بدون دقت در مفاد و دلالت آن ها به عنوان موید می آورد و در انتها (899) نتیجه می گیرد:«بنابراین رویارویی طبیعی با زنان ،ولو که همراه با اعتنا به زیبایی آنان باشد، مورد نهی شرع نبوده بلکه چنین معاشرتها و رویاروییهای طبیعی، لازمه تحقق اراده خداست».
حال سؤال این است که نویسنده چگونه و با کدام دلیل معتبری، پوشیدگی کامل زنان را نادیده گرفتن اراده الهی در انتظام جامعه می داند!؟ و چطور با استناد به این برداشت شخصی خود خکم به جواز نگاه کردن به زنان می دهد(هرچند که با توجه به زیبایی آنها باشد). به دیگر سخن، این نوع نگاه ایشان صرفا یک نگاه شخصی به دین و روایات می باشد. اگر هرکس بخواهد برداشت شخصی خود را دین بخواند و آن را منطبق بر روایات کند، آیا از محتوای دین چیزی باقی می ماند؟! آیا این کار همان «تفسیر به رأی» و «قیاس» در دین نمی باشد!؟ که البته مورد نهی شدید ائمه اطهار(ع) می باشد. لازم به ذکر است که نویسنده در جاهای دیگری نیز دچار همین روند شده است مثلا در بحث دست دادن پیامبر با زنان(ص968): «آیا می توان پذیرفت رسول خدا که منادی احترام به زنان بود، به آنان بها نمی داد، از دست دادن با آن ها پرهیز می کرد و حتّی دست هایی که به سوی او دراز شده بود را رد می کرد و با احساسات شوق انگیز زنانِ "پیر و جوانی" که پیرامون او گرد آمده بودند تا با او به عنوان فرستاده خدا بیعت کنند بازی می کرد آیا این رفتار از سوی کسی که در قرآن به "نرم بودن"، "اسوه بودن" و "دارای اخلاق عظیم بودن" وصف شده است، بعید و بلکه مردود نیست؟» و نیز در بررسی حدیثی که بدن زنان را عورت برمی شمارد(ص654 و 656).
 
دوم: اشکالات فقهی
1- خلط بحث ستر صلاتی با ستر غیر صلاتی و غفلت از زوایای آن
نویسنده اعتقاد دارد که ستر و پوشش در نماز اشدّ از میزان ستر و پوشش در غیر نماز می باشد و لذا اگر به مکشوف بودن قسمت هایی از بدن در نماز اجازه داده شده است، پس بطریق اولی می توان در غیر از نماز هم حکم به عدم لزوم پوشش آن قسمت نمود. عمده اشکال این است که بحث خاص سترصلاتی بدون ناظر محترم(منظور از «ناظر محترم»، مرد نامحرم بالغ و عاقل می باشد) را به ستر غیر صلاتی و ستر در سطح جامعه تسری داده‌ شده است و در عمل خلط مباحث صورت گرفته است. به عبارات کتاب دقت کنید:
مقدمه: وحدت سترصلاتی و غیرصلاتی در نزد فقها: «فقها ،بجز در یکی دو قرن اخیر، به طور مستقلّ به حجاب زنان نپرداخته اند بلکه آن را در کتاب الصلاۀ (و گاه در حج و نکاح و طهارة) مورد توجه قرار می دهند. ایشان معتقدند آن مقداری را که فرد مکلّف می بایست در برابر نامحرم بپوشاند، همچنین باید درحین نماز ولو نامحرمی نباشد بپوشاند. در واقع حد ستر از نامحرم (که از آن به عورة تعبیر می شود) را به طور کلّی تعریف می کنند و سپس می گویند باید آن را در حین نماز مطلقاً ،با ناظر و بی ناظر، پوشانید. بنابراین اگر در بخشی از مباحث آتی برای توضیح حجاب زنان، به مطالبی استناد گردید که در لباس المصلی آمده است اولاً به دلیل یکسان بودنِ هر دو در نزد فقها بوده ثانیاً به دلیل فقدان بحث مستقل در این باره است.
در وحدت ستر صلاتی و غیرصلاتی همین بس که بسیاری از شواهد مورد استناد فقها در پوشش نمازگزار، خاص نماز نبوده بلکه مطلق است یعنی از "آیات، استدلالات و بعضاً روایات" غیر صلاتی برای صلاة استفاده می شود. از آن گذشته احکام ستر در حین صلاة، مطلق است یعنی هیچ فقیهی و هیچ متنی از متون شرعی، بین نمازگزاری که در خانه و خلوت نماز میخواند با نمازگزاری که در مسجد و بیرون، یعنی در مرئی نماز می خواند فرق نگذاشته است؛ هر دو یک مبنا و یک مأخذ دارد، و دو مسئله مجزّا عنوان نمیشود بلکه تحت یک عنوان میآیند. پس احکام ستر در حین صلاة برای هر دو حالت ،چه با وجود ناظر و چه بدون آن، نافذ است. تنها استثنا در این مورد، سخنی از ابن جنید اسکافی است که در جای خود به آن میپردازم.
اغلب فقها قدر واجبِ پوشش در نماز و غیر نماز را یکسان میدانند به همین خاطر وقتی به میزانِ ستر در نماز میپردازند، قابل تسرّی به غیر نماز میباشد.» (صفحه685)
نویسنده در ادامه با ذکر شواهدی نتیجه می گیرد:« بنابراین جواز کشف هر موضعی در حین نماز، برای غیر نماز نیز نافذ است.زیرا اولاً احکام پوشش نمازگزار، مطلق از وجود یا عدم وجود ناظر است. ثانیاً در نزد فقها بین میزان ستر در نماز و غیر نماز فرقی نیست؛ و تازه اگر فرقی باشد حاکی از بیش تر بودن میزان پوشش در وقت نماز نسبت به غیر نماز است.
با این همه، اندکی از فقها قائل به این وحدت نبوده، و حتّی ستر در غیر نماز را بیش از نماز می دانند» (ص689)
نقد و بررسی:
الف- این مطلب صحیح است که بسیاری از احکام پوشش در بحث صلاه آمده است اما استفاده محقق محترم در اینکه این بحث مطلق بوده و اعم از ستر صلاتی و غیر صلاتی است قابل اثبات نمی باشد. توضیح بیشتر اینکه از این قسم مباحث در فقه زیاد است. مثلا بحث انفال ذیل باب خمس می‌آید و بطور کلی تا حدود600 سال بحث خمس، یک مبحث مستقل محسوب نمی شد و ذیل باب جهاد مورد بررسی قرار می گرفت. نیز بحث مهم ولایت فقیه ذیل باب بیع مطرح شده است. دلیل این روش نیز این است که وقتی ابواب فقهی باز می‌شوند حسب مناسبت، مبحثی دیگر مطرح می شود تا اینکه بحث فرعی مورد نظر به اندازه کافی توسعه پیدا می کرد و باب مستقلی می شد. اما متن مذکور می خواهد از اینکه بحث ستر همیشه ذیل باب صلاه‌ آمده است بدین نحو استفاده کند که اگر ترخیصی در ستر صلاتی در موارد استثناء، مانند تنها بودن زن یا هنگام حضور محارم، وجود دارد، پس در جامعه نیز می توان به این ترخیص‌ها حکم داد؛ در حالی‌که چنین چیزی قابل استنباط نیست. زیرا:
اولاً: اشد بودن ستر صلاتی مورد خدشه و نظر می باشد و اتفاقا قضیه برعکس می باشد.
ثانیاً: طریق «اولویت» بکار بردن در اینجا همان «قیاس ظن آور» می باشد که فقها و اصولیون سخت آن را غلط می دانند. هرچند که عده ای از اهل سنت قیاس را صحیح می دانند لکن باید گفت قیاس شدیدا مورد نهی ائمه اطهار(ع) می باشد و دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد. استفاده از طریق اولویت نیز در جایی است که مناط حکم واضح باشد و در موضوع دوم این مناط و ملاک به نحو شدیدتری موجود باشد. حال اینکه مناط مطرح شده برای احکام ترخیصی نماز(که البته طبق فتوای برخی می باشد) یقینی و واضح نیستند. نیز وجود یا عدم این ملاک ها در غیر صلاه نیز محل تردید می باشد. هرچند که نویسنده مقاصد و ملاک هایی را بیان کرده است لکن این موارد همگی صرفا احتمالی و غیر یقینی هستند. لذا هیچ طریق اولویتی نمی توان در اینجا بکار برد و در عمل نویسنده دست به دامان قیاس شده است.
کوتاه سخن، این که از یکی شدن حکم در هر دو وضعیت (نماز و غیر نماز) و داشتن حد اشتراک اثبات نمی شود که در جامعه بیش از آن لازم نیست ودر صورت بیشتر بودن مقدار وجوب پوشش در غیر نماز هیچ تناقضی لازم نمی آید. بدین معنا که اشکالی ندارد که ستر صلاتی در جایی که ناظر محترم وجود ندارد، کمتر از ستر معمولی باشد و البته اساساً محل نزاع همین جاست.
 
ب- فقها بابی به نام پوشش در نماز و بابی دیگر به نام پوشش در غیر نماز دارند. فقها در باب نماز آنجا که ناظر محترمی(نامحرم عاقل و بالغ) وجود دارد، حکم به پوشیده بودن بدن می دهند. اما در جایی که فرد نامحرمی نباشد و مثلا فقط شوهر زن حضور داشته باشد، بحثی وجود دارد که آیا لازم است که سر و موی زن پوشیده باشد یا لزومی ندارد؟ نیزآیا گردن او باید پوشیده باشد؟ در مورد «امه»(کنیز) فتوا به عدم وجوب داریم؛ حتی بعضی‌ به وجوب کشف حجاب از موی سر حکم کرده‌اند اما درباره زن حره(آزاد)، نظرات مختلف می‌باشد. به عنوان مثال «آقا رضا همدانی» در کتاب «مصباح الفقیه» حجاب داشتن این حالت را حمل بر استحباب می‌کند و وجوب آن را لازم نمی داند و البته اکثر فقها نیز در اینجا حکم به وجوب پوشش داده اند. بنابراین آنچه محل اختلاف است، صرفاً وجوب یا عدم وجوب حجاب موی سر در نماز و هنگام عدم حضور ناظر (نامحرم) می باشد و گرنه بحث« وجوب ستر در غیر صلاة» هنگامی که ناظر محترم حضور دارد، از مسلّمات فقه شیعه می باشد.
عبارت «عروه» را نگاه کنید: «اعلم أن الستر قسمان: ستر یلزم فی نفسه و ستر مخصوص بحاله الصلوه....یجب ستر المراه تمام بدنها» یعنی پوشش دو قسم است: پوششی که به طور کلی واجب است و پوششی که مخصوص حال نماز است ... بر زن واجب است تمام بدنش را بپوشاند. جمله آخر بیانگر وجوب پوشش در غیر نماز می باشد. در کتاب «مفتاح الکرامه» نیز بعد از اینکه می‌گوید باید عورت پوشیده شود، سوال می‌پرسد که عورت چیست؟ ابتدا در مرد، عورت را معنا می‌کند و بعد از آن سراغ زن می‌آید: «بدن المراه البالغه الحره عوره بلا خلاف» یعنی بدون هیچ نظر مخالفی، تمام بدن زن آزاد عورت است. نتیجه آنکه بدن زن باید پوشیده باشد. مرحوم حکیم نیز در کتاب «مستمسک» راجع به ستر غیرصلاتی در تایید کلام صاحب عروه بعد از نقل کلام کتاب عروه می‌گوید:« اجماعا بل ضرورتا من الدین و یشیر الیه قوله تعالی ولیضربن... و قوله تعالی القواعد من النساء و صحیح الفضیل و صحیح البزنطی و نحوهما.... و غیر ذلک من موارد المتفرقه التی یبصر المتتبع علی مقدار وافر منها جدا» که بیان می دارد بحث ستر غیرصلاتی مورد اجماع فقها می باشد بلکه بالاتر؛ یعنی اینکه وجوب پوشش زن در مقابل ناظر محترم از ضروریات دین می باشد. ابوالصلاح حلبی نیز می گوید: «والمراه کلها عوره». یعنی تمام بدن زن عورت است و پوشش عورت نیز واجب است. شیخ طوسی این بحث را مطرح کرده است. محقق حلی(متوفای 674ق) درکتاب «معتبر» می گوید: «ان الحره المسلمه فجسدها عوره خلا الوجه باجماع علماء اهل الاسلام و لقول النبی جسدالمراه عوره و کذا الکفان عند علمائنا». یعنی بدن زن آزاد و مسلمان غیر از صورت عورت است به دلیل اجماع علمای اسلام و به دلیل سخن پیامبر که فرمود: بدن زن عورت است و البته نزد علمای امامیه کف دستان نیز استثنا می‌باشد. محقق اردبیلی در «مجمع الفائده و البرهان» می گوید: «و اما عوره المراه فلا خلاف فی کون کلها عوره یجب سترها فی الصلاه عدا الوجه والکفین و القدمین و فی غیرها». یعنی و اما درباره عورت زن، پس اختلاف نظری نیست که تمام بدن زن عورت است که بای در نماز غیر از وجه، کف‌ دستان و و قدمها پوشانده شود و همینطور در غیر نماز. صاحب «مدارک» در بحث ستر صلاه در ستر زن، کلام شیخ طوسی در «الاقتصاد» را نقل می کند و می گوید: «اما احتجاج الشیخ فی الاقتصاد علی وجوب الستر بان بدن المراه کله عوره فان اراد ... عوره وجوب ستره عن الناظر المحترم مسلم و ان اراد وجوب ستره فی الصلاه فهو مطالب لدلیله». بدین معنا که وجوب پوشش زن در غیر نماز و با حضور ناظر محترم مشخص و واضح می باشد.
لذا حکم وجوب را پایه استدلال قرار داده‌اند. یعنی «بدن المراه کله عوره‌» (عورت بودن تمام زن را) امر مسلمی است و در وجوب ستر صلاتی به آن استدلال کرده‌اند.آنچه در کتاب آورده شده است اساساً ستر صلاتی است و حال آنکه هیچ یک از فقها در لزوم ستر غیرصلاتی زن آزاد در حضور ناظر محترم تردید ندارند و این مطلب از متون فقها بدست می آید.
 
ج- همانطور که بیان شد، نویسنده با تمسک به برخی فتاوا سعی در اثبات یکی بودن حکم پوشش در نماز و غیر نماز را دارد:« اغلب فقها قدر واجبِ پوشش در نماز و غیر نماز را یکسان میدانند به همین خاطر وقتی به میزانِ ستر در نماز می پردازند، قابل تسرّی به غیر نماز می باشد. اینک کلام شماری از ایشان را میآورم که صراحتاً یا اشارتاً تساویِ ستر در نماز و غیر نماز راگوشزد کرده اند و یا این تساوی از مضمون بحثشان به خوبی قابل استنباط است»(ص686) و سپس مواردی را به عنوان شاهد مثال می آورد. مسئله 105 تذکره الفقها: «ستر العوره عن العیون بما لا یصف البشره واجب فی الصلاه و غیرها». در مسئله 106 میگوید:« ستر العوره شرط فی الصلاه» . مسئله 107 محدوده عورت مرد و مسئله 108 محدوده عورت زن را معین کرده است: «عوره المراه جمیع بدنها الا الوجه باجماع علماءنا .. » نیز شهید ثانی در روض الجنان میگوید:« عوره الرجل التی یجب سترها فی الصلاه و عن الناظر المحترم»(ص686-689).
در بررسی نظر نویسنده بدست می آید که مبدا و ریشه اشتباه ایشان در عدم توجه به قید موجود در صدر عبارت می باشد. در این عبارات قید «عن العیون» و «عن الناظر» موضوعیت خاصی دارند. یعنی ستر صلاتی که در حالت «غیرعیون» و در حالت «عدم حضور ناظر» باشد، مورد بحث فقها بوده است. نویسنده می خواهد بدون لحاظ قید«عن العیون»، حکم را به جامعه تسری دهد لکن این تسری خروج از ظاهر متن و بدون دلیل اطمینان آور می باشد. به دیگر سخن حکم در جایی که ناظر محترمی وجود دارد، حکم پوشش در نماز و در غیر نماز یکی است. اما در صورت عدم وجود ناظر هیچ محذوری وجود ندارد که شارع مقدس در بحث صلاه، مقداری از ستر را کم کند و یا اینکه ستر غیر صلاتی را اضافه کند! و احکام خاصی را برای آن مطرح کند و در واقع فقها ستر غیر صلاتی و اینکه زن در برابر نامحرم باید پوشیده باشد را مبنا قرار داده‌اند و آن را به صلاه تسری داده‌اند. لذا برخی گفته‌اند که ما برای نماز دلیل می خواهیم. یعنی چه دلیلی وجود دارد که همان ستری که در غیر صلاه جاری است در نماز هم لازم باشد.
آنچه در این نوشته دنبال می شود و در ادامه ملاک و مبنا قرار می گیرد، یک نظریه خاص می باشد که البته در راستای اثبات دیدگاه جواز مکشوف بودن موی سر می باشد! بنابر این جدای از اشکالات وارده براین نظریه، نویسنده نباید فقط یک نظر را بدون دلیل ترجیح دهنده ای، ملاک قضاوت خود قرار دهد.حق مطلب آن است که دیدگاه مخالف نیز مورد بررسی جامع قرار گیرد و به کلام تمام فقها مراجعه شود.
 
2- اشکال در ادعای انحصار فتوای مشهور به قول ابن عباس
نویسنده ادعا دارد که تنها مستند فقها در افتاء به استثنا شدن کف دست و صورت از وجوب پوشش کل بدن، روایت و توضیح وارد شده از طرف ابن عباس می باشد:( ص673 پس از نقل قول هایی از فقها)«....اقوال فوق نشان می دهد نه آیه ای مواضع جایزالکشف را محدود به وجه و کفّین کرده و نه حدیثی بر آن دلالت دارد! بلکه «تنها منقولِ فقها» به استنباطی برمی گردد که ابن عباس از عبارت «الا ما ظهر منها» دارد؛»
نیز در صفحه 684(بعد از بررسی روایت ابن عباس و روایت منسوب به عایشه)نتیجه می‌گیرد: «رأی مشهور در مورد حجاب زنان عبارت از ستر همه ی اندام مگر وجه و کفّین است. چنان که گفته شد کهن ترین مبنای این رأی، دو روایت زیر از پیامبر است:
الف - زن عورة است اگر پایش را از خانه بیرون گذارد شیطان به استقبالش می آید.
ب- وقتی زن بالغ می شود شایسته نیست به غیر از وجه و کفّین، از او دیده شود
.....
.....پس رأی مشهور را می توان مانع پی بردن به میزان حجاب شرعی در عصر پیامبر، و ناسازگار با واقعیات تاریخی دانست. گفتنی است رأی مشهور که تحت تأثیر روایت عایشه و تفسیر ابن عباس و عبد الله بن عمر و... شکل گرفت، مربوط به فقهای اهل سنّت است و نه فقهای شیعی (و حنفی) هرچند در یکی دو قرن اخیر رأی رایج فقهای شیعی نیز شد!»
نقد و بررسی
در این قسمت از نوشته چند اتهام به فقها زده شده است که مایه بسی تعجب و تاسف است:
الف) نویسنده دقت نداشته است که روایت ابن عباس، تنها مستند فقها نمی باشد بلکه روایات و ادله دیگری نیز مستند فقها بوده است. اولین دلیل فقها «اجماع» بر لزوم حجاب و پوشش می‌باشد. روایت حضرت زهرا(س)، روایت امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) نیز از مستندات فقها می باشد که در این میان روایت ابن‌عباس هم مطرح می‌باشد. نیز روایت کتاب «قرب الاسناد» از مستندات فقها بشمار می رود: «روی عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن مسعدة بن زیاد فی الصحیح قال: سمعت جعفر و قد سئل عما تظهر المرأة من زینتها؟ قال : الوجه و الکفین. امام صادق(ع)در پاسخ به این سوال که زنان، به چه میزان اجازه ظاهر کردن زینت ها و بدن خود را دارند، فرمود: وجه و کفین.
بنابراین روایات دیگری وجود دارد و اینطور نبوده است که فقط یک حدیث از ابن عباس تکیه گاه فتاوای فقها باشد.
ب) اینکه نویسنده به عنوان شاهد ادعای خود عبارتی از محقق حلی آورده است در حالی که اساساً توجه نداشته است که این عبارت ها به معنای تمسک تام به ابن عباس نیست. توضیح اینکه فقهای ما در استدلال های خود گاهی از قیاس، استحسان، سد ضرایع، مصالح مرسله و تمسک به مشهور و...که در فقه شیعه پذیرفته شده نیستند، استفاده می کنند.کسی که به نحوه استدلال فقها آشنا نباشد به خطا می رود و گمان می کند شیعه در فقه خود، همه اینها را قبول دارد، در حالی که عموما دلیل فقها چیز دیگری است و استفاده از این موارد برای تایید نظر اصلی و خاموش کردن خصم می باشد.
ج) اینکه گفته شده است، فقها از دو قرن اخیر قایل به این قول شده اند، کلامی بی پایه می باشد چراکه خود نویسنده در صفحه 681 از محقق سبزواری (قرن11)به عنوان قایل به این قول نام می برد. نیز شهید ثانی، محقق کرکی در همین کتاب به عنوان قایلین همین فتوا مورد بحث هستند و البته با دقت در عبارات فقها اجماعی بودن این حکم واضح می باشد.
د) اثر اشکال روشی تحقیق در اینجا رخ می نماید. چراکه فتاوای فقها حکم شرعی و واقعی را می رساند و اساساً برای دریافت و بازشناسی تاریخی، استناد به حکم فقها روشی نادرست می باشد.تحقیق مذکور دچار این مشکل شده است و عملا با نظریه مشخصی وارد تحلیل و بررسی فتاوا شده است و لذا کلام نویسنده منجر به تقویت یک قول خاص و رد و اشکال گیری به قول مشهور شده است.
 
3- فهم نادرست در استفاده از انحصار مستند به روایت ابن عباس
تحقیق در جمع بندی و تحلیل از وجه انحصار روایت ابن عباس بیان می کند(ص682 (: «ثالثاً - اجماعی در این امر وجود ندارد. گفتنی است این که فقهای ما معمولاً قائل به اجماع در کشف وجه و کشف کفّین اند به این معنا نیست که آنان قائل به ا